تردي حال القضاء وغياب سيادة القانون من اسباب تزيد العنف القائم على النوع الاجتماعي

  أكدت مؤسسة أكون للحقوق والحريات  (TOBE )ان    العنف الأسري والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي بات متزايدًا ويستهدف النساء والأطفال الشريحة الأضعف في المجتمع جاء ذلك في البيان الذي القته ممثلة المؤسسه  في أ عمال المنتدى الثالث للديمقراطية وسيادة القانون تحت عنوان الوصول الى العدالة الباحثة ليزا البدوي ريئيس مؤسسة  مؤسسة صهاريج للتنمية

نص البيان 

لسيد رئيس الجلسة:
أشكرك والقائمين على هذا المنتدى والحاضرات والحاضرون جميعًا بإسم كل من مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان ومركز حقي لدعم الحقوق والحريات ومؤسسة آكون لحقوق الانسان ومؤسسة صهاريج للتنمية.

عطفًا على مداخلة السادة المتحدثين والمحاضرين والمداخلة من مجلس حقوق الإنسان في طرح قضايا في عدد من الدول منها اليمن.

اود لفت عنايتكم الى تردي حال القضاء وغياب سيادة القانون، اسباب ذلك تعود بالدرجة الاساسية الى النزاع المسلح الذي دام سبع سنوات، يواجه المواطنين في اليمن صعوبات جمة في الوصول للقضاء، اذ ان المجلس الاعلى للقضاء في اليمن بات منقسمًا بين المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي ومناطق خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، المحاكم توقفت عن العمل وهناك محاكم استغلت لاغراض سياسية.
نزوح المدنيين و نزوح العديد من القضاء والعاملين في الهيئات القضائية احد تداعيات هذه الحرب.
النازحين منهم نساء معرضات للعنف واهدار الكثير من حقوقهن، كما ان العنف الأسري والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي بات متزايدًا ويستهدف النساء والأطفال الشريحة الأضعف في المجتمع، ولا سبيل للشكوى والانصاف والعلاج وجبر الضرر للضحايا والمسألة للجناة باتت معدومة، كما ان هناك نساء معتقلات ونساء معنفات في مراكز الاعتقال في صنعاء حيث يسيطر جماعة الحوثي، صدرت احكام بالاعدام على بعض منهم واحاكم بالسجن في قضايا أخلاقية منهم الفنانة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي.. الاتهام والحكم بالدعارة على النساء بات مسالة ممنهجة.