المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تدين الانقلاب العسكري في تايلاند

وقالت المسؤولة الاممية ان مكتبها يتابع الاضطرابات السياسية فى تايلاند على مدى الشهور الخمسة الماضية معربة عن قلقها البالغ ازاء ماوصفته بالاستبدال القسرى للحكومة المنتخبة وفرض الاحكام العرفية وتعليق الدستور واعلان تدابير الطوارئ التى تقيد حقوق الانسان .
بيلاى اضافت انه ومنذ يوم امس الخميس صدر اكثر من 21 اعلانا وثلاثة اوامر من الهيئة الجديدة التى استولت على السلطة من الحكومة المؤقتة منها ستة اعلانات تقيد بشدة حرية التعبير وحرية التجمع بما فى ذلك الرقابة على جميع وسائل الاعلام واغلاق محطات التليفزيون وحظر المعلومات الهامة والقيود على الانترنيت وحظر التجمعات السياسية لاكثر من 5 اشخاص اضافة الى الاعلان الحادى عشر الذى علق الحقوق والحريات الدستورية وقالت بيلاى ان الاعتقال العسكرى لكبار السياسيين والمدنيين فى تايلاند امر مزعج للغاية وانه يتوجب الافراج عنهم فورا .
المفوضة السامية طالبت السلطات في تايلاند بالتأكد من الوفاء بالتزامات تايلاند بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحد بشكل صارم من تطبيق سلطات الطوارئ، وقالت إن اتخاذ أي تدابير لا تتقيد بأحكام العهد لابد أن تكون استثنائية ومؤقتة ومحدودة إلى الحد الذي تقتضيه ضرورات الموقف.