لا شيء يتفق عليه السياسيين والاحزاب بشكل خاص والرجال بشكل عام سوى على اقصاء النساء وتهميشهن والحرص على وجودهن او مشاركتهن بشكل منتقص لا يليقبهن ولا بدورهن في الحياة الاجتماعية والسياسية .
يصر صانعي القرار على قولبة دور النساء ومشاركتهن في حدود واطر ضيقة حيث يتم انشاء وصناعة مكونات نسوية فقط تحصر العمل في هذا القالب المجحف ويتم استبعادها في المكونات العامة التي منالمفترض ان تشارك النساء بها بنظام الكوتا .
تعريف الكوتا او المحاصة : تخصيص نسبة, أو عدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة مثل: البرلمانات والمجالس البلدية للنساء وذلك لضمان إيصال المرأة إلى مواقع التشريع وصناعة القرار, باعتبار الكوتا يمثل أحد الحلول المؤقتة ، التي تلجأ إليها الدول والمجتمعات لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة.
اقترح نظام "الكوتا" أو تخصيص حصص للنساء خلال المؤتمر العالمي الرابع للمرأة،في بكين عام 1995، كآلية يمكن استخدامها كحل مرحلي لمشكلة ضعف مشاركة النساء في الحياةالسياسية وعزوفهن عن المشاركة في مراكز صنع القرار، وللحد من الإقصاء وعدم تمثيلهنأو ضعف هذا التمثيل
وهنا نعرض بعض القوانين التي جاءت في مسودة الدستور بخصوص مشاركة النساء التي كان من المفترض انتضمن للنساء مشاركة متساوية في جميعالمجالات :
في الأسس السياسية: المادة (14) البند (4) ينص على " تراعي الأحزاب تمثيل المرأة والشباب في هيئاتها القيادية".
في الأسس الاقتصادية: المادة (38) تنص على ما يلي: "تكفل الدولة تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة في الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وتقديم الدعم والرعاية والتشجيع للمرأة الريفية في مختلف المجالات".
الأسس الثقافية والاجتماعية: المادة (57) وتنص على ما يلي :"تلتزم الدولة بدعم ورعاية المرأة وسن القوانين التي تكفل حمايتها ورفع مكانتها في المجتمع، والقضاء على الثقافةالسلبية والعادات الاجتماعية التي تنقص من كرامتها".
الحقوق والحريات: المادة (74) وتقضي بأن "الناس متساوون أمام القانون" والمادة(75) والتي تقضي بأن "المواطنون متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامةدون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الأصل أو الدين أو المذهب أو المعتقد أوالرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الجغرافيأو الوظيفة أو المولد أو أي اعتبارات أخرى".
المادة(76) وتقضي بأن :"تفعيلاً لمبدأ المواطنة المتساوية تعمل الدولة من خلال سن تشريعاتواتخاذ اجراءات لتحقيق مشاركة سياسية فاعلة للنساء بما يضمن الوصول إلى نسبة لا تقل عن 30% في مختلف السلطات والهيئات".
المادة(87) وتنص على ما يلي: "للمواطنين رجالاً ونساء الحق في المشاركة الفاعلة في الحياةالسياسية والترشح والاقتراع في جميع الانتخابات والاستفتاء".
وفي تجارب اخرى عن مشاركة "الشباب" يتم ايضا استبعادالاناث من المشاركة والاكتفاء بالذكور من منطلق ان الشابات لديهن مكون نسوي يندرجنتحت اطاره هذا يعد اجحاف بحقهن حيث ان مصطلح الشباب يشمل النوعين ذكور واناث ويعطي مساحة اكبرللذكور للاستحواذ على كافة المناصب والامتيازات وتظل الشابات ايضا ضمن اطارالمكونات النسوية التي تظلم وتهمش وجود الشابات أيضا كون المكونات تسيطر عليهاالنساء ذوات المناصب وذوات النفوذ وتخشى مشاركة الشابات خوفا على مكانتهن .
لماذا لا نزال الىهذا الوقت نسعى الى المساواة بين الجنسين على مستوى المشاركة السياسية على الاقل؟؟
تتمحور اجابة هذاالسؤال في الاتي :-
المعوقات التشريعية والاجرائية وتتمحور حول وجودوفاعلية تطبيق التشريعات والقوانين التى تدعم مشاركة النساء
الوصم الاجتماعي" المصاحب لمشاركة المرأة فى الحياة العامة والسياسية حيث تتميز المجتمعات العربية بكونها مجتمعات محافظة تحكمها ثقافات تقليدية راسخة ويسيطر عليها المفهوم الذكورى ما يحدد دور المرأه،طبقاً للقوالب المجتمعية المقبولة والراسخة
الثقافات المؤسساتية والتنظيمية والتى أقل ما توصف به أنها ثقافات "غير صديقة للمرأة" أو "حساسة للنوع الاجتماعي"
في اليمن ما نشهده اليوم يعد تراجع في المشاركة السياسية للنساء حيث ان المشاركة السياسية كانت واضحةالمعالم في مجال انتخابات مجالس الشعب المحلية في الجنوب في اول دورة في 1976م ، وكذا انتخابات مجلس الشعب الاعلى في دورته الثانية في عام 1987م اذ بلغ عدد مقاعد النساء 10 عضوات من اجمالي 101 عضواً بنسبة 10% من اجمالي الاعضاءالذكور فيما حاليا يستحوذ الذكور على المناصب واماكن صنع القرار ويتلاشى دورالنساء وتخف مشاركتهن .
المراجع :-
http://www.nazra.org/2015/09
http://yafa-news.net/archives/92891
https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/02/07
